عندما أطلق المغفور له جلالة الملك الحسين المعظم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سنة 1978 ، ارادها ان تكون ركنا للأمان الاجتماعي للأجيال المتعاقبة وبأمل ان تتوسع مظلتها مع الوقت لتشمل جميع أبناء الوطن ، وأن تتوسع سُبل الحماية التأمينية لتشمل ليس فقط تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل ولكن أيضاً التأمين الصحي وتأمين الأمومة والبطالة والمنح العائلية ، ولقد نص قانون الضمان لسنة 1978 فعلاً على

هذه التأمينات بحيث تفعّل بشكل تدريجي.
وها نحن في المؤسسة وبعد مرور اليوبيل الأول عليها ، وفي ضوء التوجيهات الملكية السامية بإيلاء الشأن الاجتماعي الأولوية في العمل العام ، نطلق مشروعاً جديداً لقانون الضمان الاجتماعي ليرتفع بمستوى الحماية والخدمات التي نذرت المؤسسة نفسها لها ويوفر الدعم للمؤمن عليه عندما يصبح بحاجة فعلية لهذا الدعم لعدم قدرته على العمل وكذلك توفير الحياة الكريمة لورثته في حال وفاته.

فأتى مشروع القانون أولاً ليوسع مظلة الشمول لتغطي شرائح اجتماعية جديدة أهمها العاملين في المنشآت الصغرى وأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات البيوت.

وأتى المشروع ثانياً ليدعم ويعمّق الحماية المتأتية من التأمينات المقدمة حالياً من تقاعد شيخوخة وعجز ووفاة وإصابات عمل.

وأتى المشروع ثالثاً ليضيف تأمينات جديدة وبالتدريج متمثلة بالتأمين الصحي وتأمين الأمومة والتعطل عن العمل بالإضافة إلى ربط الراتب التقاعدي بالتضخم التزاماً بالتوجيهات الملكية السامية.

وأتى المشروع رابعاً وأخيراً على معالجة ظاهرتين برزتا في العقد الأخير وكلاهما في منتهى الخطورة وهما: أ - ظاهرة استشراء التقاعد المبكر عند سن (45) حيث أصبح القاعدة بدلاً من أن يكون الاستثناء مستنزفاً بذلك أموال المشتركين في الضمان الاجتماعي.

ب - ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية مما ينتقص ليس فقط من استدامة الضمان وحماية أموال مشتركيه ولكن أيضاً ينتقص من مفهوم العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي الذين يمثلا جوهر الضمان الاجتماعي.

فانقلب مفهوم التكافل الاجتماعي في السنوات الأخيرة ليصبح تقاعد ذوي الدخول المرتفعة مدعوماً من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية وليصبح المتقاعد مبكراً مدعوماً من متقاعد الشيخوخة وباستنزاف مستمر مما يعرض استدامة الضمان للخطر.

فاقتضت المسؤولية إعادة الأمور إلى نصابها ليعود الضمان تكافليا ومحفزاً على العمل لا على الاتكالية.

وهكذا خرج مشروع قانون الضمان الاجتماعي وبعد حوار وطني دام عاما ونيف ليس فقط كتعديل في بعض المواد لمواجهة العجز المالي المتوقع وإنما كقانون جديد وبرؤية جديدة متكاملة في شموله وتأميناته وخدماته.

وسنعرض بمزيد من التفصيل الأسباب الموجبة لمشروع القانون والبدائل التي تمت دراستها واعتمادها.

الضمان الاجتماعي... شجرة الزيتون الأردنية التي زرعها جلالة المغفور له الملك الحسين المعظم رحمه الله ورعاها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله لكل جيل أردني أن يقطف ثمار هذه الشجرة ويورثها للأجيال القادمة لا أن يقطع أغصانها ويتدفأ بحطبها ولا يبقى للأجيال القادمة شيء.
فهي أمانة بأعناقنا جميعاً.