عمان - الدستور - جهاد الشوابكة
مؤسسة المواصفات والمقاييس مؤسسة حكومية رائدة قادت ثورة التغيير فكانت إحدى المؤسسات التي غيرت الفكرة السائدة عن العمل الحكومي ، ارتبط اسمها بالتمييز ، فأينما ذكرت يذكر التميز ، ومتى ذكر التميز تذكر ، اعتلت قائمة المؤسسات الحكومية وفازت بالمركز الأول مرتين بجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية ، وتشرفت بتسلم درع الجائزة من يد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين في المرة الأولى ومن يد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين في المرة الثانية ، إنها مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وقال المدير العام للمؤسسة الدكتور ياسين مهيب الخياط ان المؤسسة تأسست كمؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1994 الذي عدل لاحقاً بالقانون رقم (22) لسنة 2000 بعد أن كانت إحدى مديريات وزارة الصناعة والتجارة منذ عام 1972 وقد حدد القانون الأهداف التالية للمؤسسة تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقاً للممارسات الدولية المتبعة ومواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة وضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية أردنية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني ولكي تحقق المؤسسة الأهداف المقصودة من هذا القانون فإنها تتولى عدة مهام وصلاحيات وأهمها إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها ، وذلك لجميع الخدمات المنتجة باستثناء المنتجات الصيدلانية والأدوية البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم. وضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيقه ومعايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها. واعتماد معايير القياس الوطنية والمرجعية لمعايرة أدوات القياس ومراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الأردنية واعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.

وتقوم المؤسسة من خلال كوادرها التي تقوم باختيارهم بكل عناية ودقة والذين يجمعون بين الخبرة والكفاءة بتنفيذ هذه المهام بكل جداره واقتدار بالرغم من قلة الكادر ومحدودية الموارد ، فتقوم بإعداد وتبني المواصفات القياسية والقواعد الفنية المتوائمة مع المواصفات الدولية ، حيث تم إعداد ما يقارب (200) مواصفة وقاعدة فنية خلال العام الماضي ، كما تراقب ومن خلال كوادرها المتواجدين في كل المراكز الجمركية البضائع والمنتجات المستوردة للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية الأردنية ، حيث تم انجاز ما يقارب 110 الاف معاملة جمركية في العام الماضي ، بالإضافة إلى الرقابة على المصانع والأسواق المحلية. كما تقوم بمعايرة ومراقبة محطات الوقود وعدادات التاكسي والموازين وأجهزة الضغط وموازين الحرارة الطبية ، حيث تم معايرة ما يقارب 29 ألف أداة قياس ومقياس بشكل إجباري في العام الماضي ، بالإضافة إلى فحص ودمغ المصوغات والسبائك المحلية والمستوردة والمراقبة على مشاغل ومحلات الصاغة ، حيث تم في العام الماضي فحص (4876) كغم من الذهب ، ومن أجل رفع جودة المنتجات المحلية وتسهيل تصديرها إلى الأسواق الخارجية تقوم المؤسسة بمنح علامة الجودة للمنتجات المحلية وإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصدرة ، حيث أصدرت المؤسسة ما يقارب (1640) شهادة مطابقة في العام الماضي.

وتقوم المؤسسة بمنح الاعتماد لمختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية والهيئات المانحة لشهادات المطابقة ، حيث بلغ عدد المختبرات الحاصلة على الاعتماد (30) مختبرا حتى نهاية عام 2007 ، كما حصلت مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس على الاعتماد الدولي من قبل هيئة الاعتماد الألمانية (DAB  ). حيث سيؤدي هذا الاعتماد الدولي إلى زيادة الثقة بصحة النتائج المخبرية الصادرة عن مختبرات المؤسسة مما سيدعم جهات تقييم المطابقة ، سواءً أكانت هيئات رقابية على مستوردات المملكة ، والمنتجات المصنعة محلياً أو الهيئات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات المصدرة من الأردن للدول الأخرى.

ولتحقيق رؤيتها بأن تكون مركزاً متميزاً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، تشارك المؤسسة في عضوية العديد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومنها:المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO    ) والمنظمة الدولية للتقييس (ISO    ) والمجلس الاستشاري للجنة شؤون الدول النامية (DEVCO    ) المنبثق عنها ، والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML    ) والمنظمة الأوروبية - المتوسطة للمترولوجيا القانونية (EMLMF    ) والمنظمة الباسفيكية للمترولوجيا (AMPMP    ) والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC    ) واللجنة التنفيذية لهيئة دستور الأغذية الدولي (Codex Alimentarius    ) كما تعتبر المؤسسة نقطة استعلام لاتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية(WTO    ), بالإضافة إلى انضمام المؤسسة مؤخراً كشريك إلى اكبر قاعدة بيانات أوروبية (Perinorm    ) ، والتي تختص بتوفير معلومات عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية الصادرة عن الجهات الرسمية المختلفة حول العالم وبذلك يصبح الأردن أول دولة عربية تشارك بالمعلومات الببلوغرافية الخاصة المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية ضمن مجتمع (Perinorm    ) ، وانضمت المؤسسة إلى هيئة التقييس الأوروبية CEN  اعتباراً من الشهر الحالي 2008 كعضو مشارك إذ أن المؤسسة تعتبر الممثل الرسمي لهيئة التقييس الوطنية في الهيئات الدولية. كما ترتبط المؤسسة باتفاقيات وبرامج عمل ومذكرات تفاهم مع المؤسسات النظيرة في الدول التالية: سوريه ومصر وفلسطين وتونس وعُمان والكويت واليمن والسعودية والعراق ولبنان وقطر والمغرب وأوكرانيا اليونان ، كما ترتبط المؤسسة بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية التالية:الجمعية العلمية الملكية ووزارة تطوير القطاع العام وشركة وكالات العلامات التجارية (أبو غزالة للملكية الفكرية) ووزارة الزراعة وشركة مصفاة البترول الأردنية ووزارة الصحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجمعية الوطنية لحماية المستهلك وجمعية تكنولوجيا المعلومات الأردنية (إنتاج) وجمعية الحاسبات الأردنية والمديرية العامة للدفاع المدني.

ولإيمان المؤسسة بضرورة مواكبة المستجدات وأفضل الممارسات الدولية في مجالات عملها فإنها تتطلع دوماً للتطوير والتحسين وتبسيط إجراءاتها ، لذلك قامت بالعديد من المشاريع التطويرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع التوأمة الأردني - الأوروبي الذي اختتمت أعماله بتاريخ 14 ـ 11 ـ 2007 والذي من خلاله تحقيق العديد من الانجازات لدعم الصادرات الأردنية لدخول الأسواق الأوروبية حيث تم تحديد قطاعات المنتجات الصناعية ذات الأولوية بناءاً على معايير محددة مثل منتجات الأكثر تبادلاً بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتوفر القدرات الفنية الوطنية من مختبرات لفحص هذه المنتجات وسهولة أو تعقيد تطبيق الإرشادات الفنية الأوروبية المتعلقة بهذه القطاعات.

كما تم تطوير وتحديث التشريعات لموائمتها مع مثيلاتها الأوروبية حيث تم تعديل قانون المواصفات والمقاييس ليشمل سلامة المنتجات ومسح الأسواق والمقاييس القانونية والصناعية والإبلاغ عن كفاءة هيئات تقييم المطابقة ، والقانون الآن قيد الدراسة في ديوان التشريع والرأي. كما تم إعداد مشروع قانون الاعتماد لإنشاء هيئة اعتماد ذات استقلالية إدارية ومالية ، وتم حالياً تحويل مشروع القانون إلى لجنة وزارية لتتم مناقشتها. كما تم تطوير البنية التحتية الخاصة بالتقييس ومركز المعلومات ، حيث تمت موائمة إجراءات العمل لإعداد المواصفات الأردنية مع الدليل الدولي 12)(ISO    ,وتم اعتماد حوالي 430 مواصفة من أصل 1000 مواصفة أوروبية في المجالات ذات الأولوية. كما تم العمل على تحديث البنية التحتية لنقطة الاستعلام بما يتوافق مع متطلبات المعلومات اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة WTO/TBT  .

كما تم تطوير البنية التحتية لتقييم المطابقة والمختبرات حيث تمت توأمة إجراءات العمل للمختبرات مع المواصفة الدولية (ISO/IEC     )52071 وتم موائمة إجراءات العمل لمنح شهادات المطابقة للمنتجات مع الدليل الدولي (ISO56  ). كما تم تطوير البنية التحتية لنظام مسح الأسواق (نظام الرقابة على المنتجات) من خلال إتباع الإجراءات المبادرة لمسح الأسواق والمخطط لها بناء على نظام التفتيش المبني على المخاطر.

كما تم تطوير البنية التحتية لنظام المقاييس حيث تم إنشاء المركز الوطني للمترولوجيا (JNMI    ) وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية الذي حصل على الاعتماد الألماني ليصبح معترف به دولياً في مجال معايرة الكتلة والطول والحرارة والقوة. كما تطوير البنية التحتية لنظام الاعتماد وتم توسيع مجال الاعتماد ليشمل اعتماد الهيئات المانحة لشهادات المطابقة للأنظمة الإدارية والبيئية حسب مواصفة (ISO )12071     والمنتجات حسب دليل الجودة (ISO56    ) وهيئات التفتيش حسب مواصفة (ISO 02071    ). كما تم توسيع مجال اعتماد المختبرات ليشمل المختبرات الطبية حسب مواصفة (ISO )98151    ولإيمان المؤسسة ممثلة بإدارتها العليا وبموظفيها بكافة مستوياتهم بأن التميز والجودة ما هما إلا رحلة لها بداية وليس لها نهاية ونهج عمل وليست مجرد شعارات ، فإننا ملتزمون باستمرار بتطوير وتحسين خدمات المؤسسة من أجل خدمة الوطن تنفيذاً لرؤية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المتمثلة بتحديث أجهزة الدولة ومؤسساتها ، والارتقاء بقدرتها على العمل والانجاز ، لذا تتطلع المؤسسة في المستقبل القريب لوضع مواصفات لقطاع الخدمات (البنوك ، التأمين ، السياحة) ، وتطوير الأنظمة والتعليمات المترولوجية ، وإدخال خدمة فحص الأحجار الكريمة ، وتفعيل نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة في كل المراكز الجمركية ، وإنشاء هيئة مستقلة مالياً وإدارياً لمنح الاعتماد ، وتطبيق نظام متكامل لإدارة العلاقات مع متلقي الخدمة.