عمان- رانيا الهندي - قال رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة الإماراتية المهندس صلاح الشامسي أن الأردن يعد المحطة التالية للشركة لدراسة إمكانية الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد دراسة جدواها الاقتصادية.
وكان رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي قد التقى الشامسي في أول زيارة رسمية قام بها للأردن الأسبوع الماضي، حيث تركزت المباحثات حول سبل تعزيز استثمارات الشركة في الأردن عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والتطوير العقاري والسياحة والزراعة .
وأكد الشامسي الذي يترأس حاليا اتحاد الغرف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي في لقاء صحفي عقده الخميس الماضي أن مجموعة من الخبراء المتخصصين من   القدرة القابضة  سيزور الأردن خلال الفترة القادمة لاستكمال المباحثات حول الفرص الاستثمارية التي تعتزم الشركة الاستثمار فيها لكنه رفض الإفصاح عن طبيعة هذه المشاريع أو كلفتها الاستثمارية.
وحسب مجلة   اريبيان بيزنس   تعد شركة القدرة القابضة التي تأسست كشركة مساهمة خاصة في أبوظبي عام 2005 برأس مال قدره 550 مليون درهم إماراتي، من أكثر الشركات تأثيرا في الشرق الأوسط في ميدان المال والأعمال، حيث حازت العام الماضي على مرتبة متقدمة بين شركات التطوير العقاري نظرا لحجم مشاريعها وتنوعها وتوسعها جغرافيا ومساهمتها في تطوير البنية الأساسية في المنطقة من خلال تركيزها على النوع وقدرتها على تنفيذ مشاريع ضخمة بجودة عالية.
وتعمل الشركة في مجال الاستثمار في قطاعات مختلفة كالتطوير العقاري، الصناعة، النفط والغاز، بناء وتشغيل وإدارة المرافق العامة، الرعاية الصحية، التعليم، البيئة، الإدارة الرياضية، والتجارة. ولها فروع في 12 دولة عربية وإقليمية.
وأكد الشامسي وهو أيضا رئيس اتحاد الغرف التجارية في مجلس التعاون الخليجي استعداد   القدرة القابضة  لدخول السوق الأردنية عبر خلق شراكات استراتيجية مع شركات من القطاع الخاص الأردني، مشيرا إلى أن السوق الأردني غني بالفرص بالاستثمارية الواعدة التي أثبتت جدواها الاقتصادية.
وأشار إلى حرص الشركة على الالتزام بسياستها الاستراتيجية التوسعية، موضحا إلى أنها بصدد دراسة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأردن للاستفادة منها. الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع آفاق التعاون والتنسيق في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وتوطيد أواصر العلاقات بين الشعبين  .
وأضاف:   تنتهج القدرة القابضة استراتيجية واضحة المعالم تقوم على تعزيز أنشطتها الاستثمارية وتوسعتها لتتجاوز حدود دولة الإمارات والمنطقة. ومن هذا المنطلق، يعتبر الأردن بوابة الاستثمار الجديدة التي نرغب بطرقها ومشاركتها مع القطاع الخاص الأردني لخلق مشاريع ذات قيمة مضافة عالية لها آثار نوعية على الاقتصاد الوطني  .
وحول الحوافز الضريبية والجمركية التي يقدمها الأردن للمستثمرين أوضح الشامسي قائلا:  باعتقادي أن الحوافز الاستثمارية المقدمة كافية للمستثمرين لكن المشكلة ليست بالحوافز وإنما بالمبادرات التي يجب على القطاع الخاص طرحها أمام المستثمرين الأجانب، فالكرة اليوم في ملعب القطاع الخاص الذي ما زال يطالب بالمزيد من الحوافز الاستثمارية وهذا الأمر انتهى منذ فترة طويلة، يجب على القطاع الخاص أن يتحلى بعقلية المستثمر المخاطر والمتابع لتجارب الدول المتقدمة ليبدأ من حيث انتهت هذه التجارب  وأضاف:  على القطاع الخاص الأردني أخذ زمام المبادرة في تنفيذ مشاريع مشتركة وطرح الفرص داخل المملكة وخارجها، فالحكومة لم تعد في الوقت الحاضر سوى المراقب والمنظم للعملية الاستثمارية  ، مشددا على الإمكانيات التي يتمتع بها القطاع الخاص في هذا المجال  .
وأشاد الشامسي بالتطورات الكبيرة التي شهدتها البيئة الاستثمارية الأردنية خلال السنوات الماضية، حيث اجتذبت المملكة خلال الأعوام الماضية استثمارات تعمل على تدعيم وتنشيط النمو الاقتصادي، من خلال الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة والتسهيلات المقدمة على صعيد تشجيع الاستثمار، حيث استطاعت العديد من الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة النفاذ إلى أسواق عالمية مثل سوق الولايات المتحدة من خلال الاعتماد على إستراتيجية ترفع من جودة المنتج لتنافس عالميا .
وبين أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع دول عربية وأجنبية يساهم في تعزيز الاستثمار العربي والأجنبي في الراغب بتوسيع أسواقه إلى مجموعات هذه الدول، مشيرا إلى حرص دولة الإمارات تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن.
وقال:  نتطلع إلى علاقات اقتصادية متطورة مع الأردن وإقامة المشاريع المشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وخاصة في المشاريع العقارية والسياحية والصناعية  .
يذكر أن حجم الاستثمارات الإماراتية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في المملكة بلغ العام الماضي 8ر74 مليون دينار ، توزع معظمها على استثمارات في قطاعي الصناعة والفنادق بما يعادل 35 مليون دينار لكل قطاع.