مع اقتصاد السوق على إطلاقه ، لكن ثمة ضوابط ينبغي الالتزام بها حتى لا تتحول الحرية الاقتصادية الى انفلات وتغول فهل هذا ما يحدث في السوق الآن ؟ .

صحيح أن تغير الكلف ليس شأنا محليا ، فالسوق يتلقف الأزمات تماما كما يتلقى السلع والمتغيرات فهي مفروضة ، لكن ليس صحيحا أنه ليس بالامكان التخفيف من حدتها أو ترك الأسعار أسيرة للمغالاة التي يقترفها بعض التجار خصوصا في موضوع الخضار فيما يمكن ملاحظة الفرو قات الكبيرة بين سعري الجملة والتجزئة ومن موقع لآخر بدعوى تباين قدرات الزبائن بين منطقة وأخرى !! .

المغالاة بالأسعار لا تعكس استغلالا لظرف فقط بل انها تؤكد الحاجة لتشديد الرقابة على الأسواق والتدخل

لتسعير بعضها ان اقتضت الضرورة ، فالتاجر الذي لا يحترم آليات السوق لا يعي بالضرورة فوائد نهج اقتصاد السوق عندما يفرض أسعاره من دون أن يحتكم الى آلية العرض والطلب ما يجب معه أن تتدخل السلطة لاعادة السوق الى رشدها . من بين مهمات الحكومة ، تأهيل السوق الى وضع التحوط بعد قراءة مبكرة ورصد للمتغيرات المتوقعة للكلف وللانتاج العالمي من ناحية العرض والطلب والوفرة ، ومن ذلك منع التصدير ان كان الانتاج شحيحا ، وعلى أساس ذلك تتخذ القرارات التي تقود الى تحقيق التوازنات المطلوبة للتخفيف من حدة الأثر وهي بمجرد تحركها انما تفرض وجودها كسلطة تحافظ على حقوق المستهلك في ظل تعطيل آليات الحماية بفعل المغالاة والاحتكار . . وان كانت الأسعار لم تشهد تراجعا ملموسا مع وجود الأسواق الموازية والضغط الحكومي أو لتغير الطلب والوفرة ، فمعنى ذلك أن المغالاة هي السبب ، وان اللجوء الى تخفيضها يصبح ضرورة عبر أدوات منها التسعير أو قوائم الأسعار التأشيرية شبه الملزمة ومثل هذه الاجراءات لن تخل بآليات اقتصاد السوق المختلة أصلا بفعل المغالاة والاستغلال.

المستهلك يطالب الحكومة بأن تكشر عن أنيابها لمواجهة تجار بالغوا بالأسعار بأكثر مما تستدعي متغيرات الكلف المعروفة والحكومة مطالبة باستخدام الأدوات المتاحة لتعديل السوق من دون أن تخل باقتصاده ، ليكون الخفض ملموسا فهناك حاجة ماسة لأن تبقي الحكومة على أدواتها ماثلة في السوق وهي الأدوات التي تتيحها أليات السوق ذاته وتسندها القوانين التي تكفل أن يسير اقتصاد السوق متوازنا.
qadmaniisam@yahoo.com   

عصام قضماني