عمان- نسرين الكرد - وقعت أمس وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية اتفاقية تعاون وتنسيق لتنفيذ مشروع تحسين معايير العمل في قطاع الألبسة في الأردن.
ويهدف المشروع الذي تنفذه منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل إلى تحسين مناخ العمل لأكثر من (54) ألف عامل في صناعة الملابس الأردنية وتعزيز تنافسية هذا القطاع في الأسواق العالمية.
ويتم تنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته حوالي (7ر4) ملايين دولار بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ووزارة العمل بالإضافة إلى عدد من كبار الشركات العالمية التي تشتري الملابس المصنوعة في المملكة.
وألقى وزير العمل باسم السالم كلمة في حفل إطلاق المشروع قال فيها:إن قيمة هذا المشروع وقوته تكمنان في أنه يقيم شراكة ما بين القطاعين العام والخاص قائم على التوازي بين تهيئة ظروف عمل لائقة وإنتاج مصنوعات ذات نوعية جيدة بأسعار تنافسية.
ودعا مصانع الالبسة في المملكة الكبيرة والصغيرة والمملوكة من الاردنيين او الاجانب بالمشاركة في المشروع كما دعا الاتحادات العمالية للانخراط به بطريقة بناءة نظرا لاهمية الدور الذي تلعبه الاتحادات في هذا المجال .
من جانبها أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية السيدة ندى الناشف على أهمية تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها صناعة تصدير الملبوسات الأردنية.
وأكدت على ثقتها بان قطاع الألبسة في المملكة سيشهد تحسينات هامة ومستدامة كما سيكون هناك أثر ايجابي على الأداء الاقتصادي لهذه الصناعة.
وقال المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مايكل اسكس:إن المشروع يمثل فرصة للشركات للعمل على ادارة مخاطرها البيئية والاجتماعية بفاعلية من اجل توسيع الممارسات العمالية المسؤولة والمساهمة بفتح اسواق تصديرية إذ تبين من مسح اجرته مؤسسة التمويل الدولية مؤخرا ان الجهات التي تشتري الملبوسات في السوق الدولي تعتبر ان المعايير العمالية هي احد العوامل الرئيسية ذات الصلة ببيئة الاعمال والتي تؤخذ بالاعتبار في عملية اختيار البلدان او المصانع للشراء منها .
وألقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية السيد دانييل روبنستين كلمة قال فيها :إنه من خلال الجهود المستمرة والمبنية على التنسيق المشترك يمكننا أن نضمن نجاح برنامج تحسين بيئة العمل وأن نمكن الأردن من تلبية أهدافه الرامية إلى تحقيق أعلى المعايير التي تخدم مصلحة العمالة المحلية والوافدة على حد سواء والازدهار لجميع الأردنيين.
ويعتبر هذا المشروع الأول في سلسلة من المشاريع القطرية التي أطلقها برنامج تحسين بيئة العمل العالمي الذي جاء ثمرة للتعاون بين منظمة العمل ومؤسسة التمويل الدولية إذ يجمع هذا المشروع ما بين خبرات المنظمة في مجال إرساء المعايير العمالية وخبرات المؤسسة في مجال تنمية القطاع الخاص ويعمل على تنسيق الجهود بغية تحسين المعايير العمالية وتعزيز التنافسية في القطاع.
ويجمع المشروع بين إجراء الدراسات التقييمية المستقلة للشركات المنتجة للملابس وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية لها وهو برنامج مصمم للتنفيذ على مستوى الشركات وتشارك فيه الشركات بمحض اختيارها.
وتضم المكونات الرئيسية للبرنامج ثلاثة بنود هي: استقلالية الشركات والتدريب وبناء القدرات وإشراك أصحاب المصلحة واستدامة المشاركة.
وستقوم منظمة العمل الدولية في البداية بإدارة المشروع على أن يتم إنشاء مؤسسة وطنية تتولى إدارته في غضون خمس سنوات إذ أن المشروع سيستمر في تلقي الدعم من خلال برنامج عمل منظمة العمل الدولية في

الاردن والذي يغطي القضايا المتعلقة بالعمل والعمالة كما سيستفيد المشروع من الخدمات الاستشارية الخاصة باصلاحات الترخيص والتفتيش التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية لوزارة العمل.
ووقع الاتفاقية وزير العمل باسم السالم و المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية السيدة ندى الناشف بحضور وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.