سلامه الدرعاوي
كما كان متوقعا, التحديات الاقتصادية التي واجهت الحكومة السابقة هي ذاتها التي تواجهها اليوم حكومة الذهبي مع اختلاف واضح في ادارة الازمات في كلتا الحالتين.

على الصعيد المالي اتخذت حكومة الذهبي قرارا غير عادي في مسألة التصدي للاختلالات في الموازنة العامة للدولة, واعطت اهمية للبعد الاجتماعي بدرجة تفوق الجانب الاقتصادي والرقمي في الموازنة, فالحكومة قررت تخفيض نفقاتها الرأسمالية بمقدار 70 مليون دينار, وتحملت 70 مليون دينار اخرى هي دعم المحروقات للشهر الاول من العام الحالي مع تخصيص دعم جزئي للاعلاف بقيمة 35 مليون دينار حتى شهر نيسان, و20 مليون دينار لدعم الغاز حتى نهاية اذار, اضافة الى ان تأخير اقرار الموازنة جعل الخزينة تتحمل نفقات اضافية على زيادة الرواتب التي اقرتها الحكومة من 45 الى 50 دينارا بواقع 124 مليون دينار, لان الموازنة التي ورثتها حكومة الذهبي من الحكومة السابقة كانت مبنية اساسا على ازالة كافة اشكال الدعم عن السلع والخدمات, وهذا الامر لم يتحقق, فالحكومة في الربع الاول من العام الحالي ما زالت تدعم السلع والخدمات الاساسية, كما ان مخصصات زيادة الرواتب استحقت قبل تحرير اسعار المحروقات, هذه الاجراءات لها جانبان مهمان, الاول يتعلق بتحسن مباشر على دخل الافراد والحد من نزيف تآكل القوة الشرائية للمواطنين, وهذا ما عجزت عنه السياسات الاقتصادية السابقة التي اغفلت الابعاد الاجتماعية فكان ما كان من تردٍ في الاحوال المعيشية للمواطنين التي اثقلت كاهلهم سلسلة لا تنتهي من زيادة الضرائب والاسعار معا.

حكومة الذهبي تعاملت مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية بمنظور يختلف عمّا كان عليه في السابق, فقررت اعفاء 13 سلعة غذائية من الرسوم الجمركية والضريبية, وعلى الرغم من ان اسعار تلك السلع لم تنخفض بالشكل المتوقع بعد, فان القطاع التجاري يتحمل مسؤولية التقاعس عن اداء واجبه الوطني في ظل تنامي موجة الاسعار عالميا, واعتقد ان صبر الحكومة على التجار بدا ينفد, فروح القرار ما زالت بعيدة عن سلوك التجار الذين يحققون ارباحا تتجاوز نسبتها في بعض السلع 50 بالمئة, مستغلين حرية الاسواق والتشريعات الرسمية التي سمحت لهم بتحقيق تلك الارباح, لذا على الحكومة الان ان تواصل نصرتها للمواطنين من خلال تفعيل الرقابة والتدخل المباشر هذه المرة في تحديد بعض السلع لتكون رادعا لبعض من يتلاعبون بقوت المواطن وامنه الغذائي.
قد يكون اليوم العجز المالي في الموازنة اكثر ما يقلق صانع القرار في العام الحالي, لذا فان مواجهة هذا التحدي ليس مقصورا على الحكومة بل على مجلس النواب الذي أقر مشروع قانون الموازنة, فلا بد في ظل الاوضاع المالية الراهنة من ايجاد برنامج اصلاحي للاقتصاد الوطني محدد الاهداف وضمن فترات زمنية محددة, يضمن في النهاية الالتزام بمجموعة من الثوابت والاهداف التي لا يمكن التراجع عنها, وتكون لمجلس النواب الصلاحيات الرقابية الكاملة لضمان تحقيقها ومساءلة الجهات التنفيذية في حال تقصيرها, فالاردن اليوم بامس الحاجة لخارطة طريق تحدد ما يريده وما يسعى لتحقيقه خلال الفترات المقبلة, لا ان تترك هكذا في ادارة الاقتصاد.
ما زالت الحكومة تدير الشأن الاقتصادي بمرونة عالية, ولا شك في ذلك فهي تتمتع بكادر من الخبراء الفنيين القادرين على تجاوز الازمات, وان يشكلوا حكومة انقاذ للاقتصاد الوطني, لكن الامر بحاجة الى مشاركة مسؤولة من الجهات المعنية الاخرى.