سلامه الدرعاوي
على مدى اكثر من ستة شهور يروج احد منظري السياسة الاقتصادية ان هناك منحة مالية تقدر بحوالي 500 مليون دولار ستأتي للاردن من دولة صديقة لسداد جزء من المديونية المستحقة لنادي باريس, والتي وقعت الحكومة اتفاقها نهاية الشهر الماضي, وقد ولد ذلك انطباعا ايجابيا لدى الشارع من تلك التصريحات, لا بل ان وفد صندوق النقد الدولي في اخر زيارة له للاردن امتدح عملية شراء الديون على اعتبار ان جزءا منها تم بمساعدات خارجية من الجوار.
بالفعل حولت الحكومة نهاية الشهر الماضي مبلغ 2.14 مليار دولار الى نادي باريس منها 1.64 هي عوائد التخاصية والباقي 500 مليون دولار تمثل عوائد استثمارية وليست منحا خارجية كما روج ذلك المسؤول الذي بات اليوم في الحلقة الضيقة من عملية صنع القرار, لنتفاجأ بعد كل تلك التصريحات ان باقي مبلغ شراء

الديون هو عوائد بيع ميناء العقبة الرئيسي والاراضي المحيطة به لمطور عالمي اعلن عن الصفقة في اجواء بالغة

السرية لدرجة ان الكثير من المسؤولين لم يعلموا بالامر الا من خلال الصحف ووسائل الاعلام والتي وقع بعضها في خطأ جسيم نتيجة تعاملها مع الخبر الرسمي باعتيادية, فلم يكن هناك في الخبر ما يوحي من قريب او بعيد ان هناك صفقة كبرى تمت لبيع اراضي الميناء بمبلغ 500 مليون دينار, وان القضية محصورة في عملية تطوير استثماري كبيرة في تلك المنطقة.
الصفقة تمت ولا مجال للحديث عن اشكالياتها, فالحكومة قبضت الثمن وحولت الاموال الى نادي باريس, لكن من المفيد ان نركز على بعض الجوانب الايجابية للصفقة قبل اختتام المقال بالحديث عن بعض جوانب الخلل الذي شابها.
المطور لاراضي الميناء هو احد اكبر الشركات العالمية الخاصة بالاستثمار السياحي والعقاري, وبالتالي فان وجوده في المملكة سيساهم جليا في وضع الاردن على خارطة الاستثمار العالمية خاصة في المجال السياحي, وسيجعل العقبة مقصدا لكبريات الشركات العالمية وهذا لا يتم الا اذا قدمت شركات تطويرية على نفس مطور ارض الميناء.

المطور الجديد حصل على 3200 دونم من الاراضي الساحلية والجبلية, فشاطئ الميناء يبلغ طوله 2.2 كيلو متر, الامر الذي يوفر كورنيشا في منتهى الروعة للمستثمر الذي سيقيم مجموعة متكاملة من المنشآت السياحية التي تغير شكل العقبة جملة وتفصيلا, ناهيك عن انه سيكون للحكومة 3 بالمئة من عوائد المشروع.

اما بالنسبة للميناء الرئيسي فلم تعد له القدرة على مواكبة الحركة الاقتصادية للمملكة, وباتت تنافسيته على المحك خاصة بعد عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها موانئ دول الجوار, ناهيك ان عوائد الخزينة من الميناء لا تتجاوز في احسن الاحوال 15 مليون دينار سنويا اذا كانت ايراداته 50 مليون دينار, وبالتالي كان لا بد من بناء ميناء جديد للمملكة وهذا ما سيتم على الشاطئ الجنوبي للعقبة خلال السنوات الخمس المقبلة.

القضية الاكثر ايجابا في الصفقة ان الحكومة استلمت اموالها كاملة وتصرفت بها, وفي العادة لا يقوم المستثمرون بدفع كامل الاموال الا بعد مراحل عديدة من التشغيل, وقد ابلغ احد كبار المستثمرين العرب جهات حكومية انه سيدفع اموال شراء اراضي الميناء بعد 25 عاما.

اما الاختلالات التي شابت الصفقة فهي تتمثل بالسرية التي تمت بها, وابتعادها عن الشفافية والحوار قبل اتمامها, وكان الاجدى ان يكون هناك عطاء دولي كبير, فنحن نتحدث عن حصول المطور على 3200 دونم

بمبلغ 500 مليون دولار, اي ان معدل سعر الدونم بيع بـ 156 الف دولار, وفي اعتقادي ان هذا السعر قليل نسبيا مقارنة مع جنون اسعار العقار في كافة انحاء المملكة, فما بالك باراضي العقبة المحدودة.
في اعتقادي ان المعنيين اتموا الصفقة على هذا النحو للحصول على اموال مستعجلة لسداد نادي باريس قبل نهاية الشهر الماضي اخر موعد للدفع, ولو تم التفاوض على الصفقة في اجواء بعيدة عن حاجة الحكومة لسداد الدين لكان السعر افضل مما حصلنا عليه, لكن ماذا عسانا ان نقول وقد حدث ما حدث.