يعيش الاقتصاد الأردني حالة من التضخم المرتفع ، ومع ذلك فإن العلاج قد لا يكون مطلوبـاً ، لأن السبب معروف وغير قابل للعلاج في الأجل القصير ، وهو الارتفاع العالمي في أسعار البترول والسلع الأخرى. السؤال إذن ليس كيف نعالج التضخم بل كيف نتعايش معه.

الحكومة أجابت عن هذا السؤال بتقديم شبكة أمان تمثلت برفع رواتب العاملين والمتقاعدين ، وحث القطاع الخاص على اقتفاء أثرها. كما رصدت مساعدات سخية لصالح الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار.

هناك من يطرح اقتراحات لعلاج التضخم نراها محكومة بالفشل ، وربما تحقيق نتائج عكسية ، ولذا فإن من الأهمية بمكان أن نحدد الوسائل الخاطئة في معالجة التضخم لتجنبها: * العلاج التقليدي للحد من التضخم هو رفع سعر الفائدة ، ولكن هذا العلاج غير مجدٍ في حالتنا ، لأن التضخم الذي نعيشه ليس ناشئاً عن أسباب نقدية أو ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد ، بل عن عوامل خارجية لا تخضع للسيطرة.

* رفع قيمة الدينار ليس علاجاً ناجعاً لأن معناه زيادة الاستيراد وتخفيض التصدير ، وتشجيع السياحة للخارج وتثبيط السياحة الواردة ، وباختصار تخفيض مستوى تنافسية الاقتصاد الأردني.
* فك ارتباط الدينار بالدولار يزعزع الاستقرار النقدي وثقة المستثمرين ، ويعيدنا إلى مرحلة المضاربة والإشاعات ، علماً بأن زيادة أو إنقاص سعر الصرف له نتائج مؤقتة ، وسرعان ما يتكيف لها الاقتصاد وتزول المزايا.

* سحب السيولة من السوق عن طريق طرح شهادات الإيداع أو رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك يتناقض مع الرغبة في توفير السيولة لتمويل عجز الموازنة ونشاطات القطاع الخاص ، وإلا كان ذلك على حساب النمو.

* تخفيض عجز الموازنة هدف مطلوب لذاته ولمنع ارتفاع المديونية ولكن تأثير العجز على التضخم محدود لأن ما تسحبه الخزينة من سيولة السوق عن طريق الاقتراض من البنوك يعاد ضخه إلى السوق عن طريق الإنفاق العام.

العلاجات التقليدية التي توصف عادة لمكافحة التضخم لها في حالتنا نتائج سلبية تفرض علينا تجنبها ، وليس هناك طريقة لعزل السوق المحلية عما يجري في السوق العالمية. والأرجح أن التضخم عندنا يمثل قفزة لمرة واحدة وليس اتجاهاً مستمراً ، علماً بأن محدودية الدخل المتاح للإنفاق الخاص تحول دون التمادي في ارتفاع الأسعار.

د.فهد الفانك